حسین عبده تبریزی: صدای پای تورم ونزوئلایی را میشنوید؟
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۷۰۹۱
حسین عبده تبریزی که معتقد است پیشبینی قیمت ارز با دقت قابل قبول ممکن نیست، نسبت به افزایش تورم در سال جدید هشدار میدهد.
به گزارش اطلاعات، دکترحسین عبده تبریزی دارای سابقه طولانی فعالیت در بیشتر نهادهای مالی ایران، از دبیرکلی بورس اوراق بهادار گرفته تا بنیانگذاری نخستین بانک خصوصی کشور و خصوصی سازی و سرمایه گذاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در گفتگو با نوروزنامه ۱۴۰۲ روزنامه اطلاعات در پاسخ به این سئوال که امسال و سال ۱۴۰۲ دو سال خاص در اقتصاد ایران به شمار می روند و لذا خیلیها به دنبال آگاهی از افق اقتصاد در سال آینده هستند، اما از شما بسیار شنیدهایم که حل مشکلات اقتصاد ایران بسیار دشوار است، میگوید: همه ما با وضعیت نامناسب اقتصاد ایران و مشکلات آن آشنا هستیم: نرخ رشد پایین، قیمتهای هرروز بالارونده، بیکاری و فقر. اینکه در چند رشته رشد داشتهایم، مثلا بیشتر از زمان شاه جادههای روستایی داریم یا فلان کارخانه و صنعت را داریم، کافی نیست. مردم وضع خود را با گذشته و با وضعیت مردم در کشورهای همسایه مثل امارات و ترکیه مقایسه میکنند. برخی دستآوردها نباید باعث شود که عقب افتادگی عظیم کشور را نادیده بگیریم. آنچه اصلا گمانش نمیرود، این است که نویدهای روزهای اول انقلاب به گونهای حیرتآور به تحقق بپیوندد یا اهداف سند چشمانداز بیستسالة ایران در ۱۴۰۴ واقعیت بیابد. مردم چارهای ندارند جز این که این شرایط را تحمل کنند، اما انتظار روی خوش از آنان برای پذیرش این شرایطِ دشوار دارد کم کم محال می شود.
مشکلاتی که کلیت اقتصاد ایران را تهدید میکندبه گفته وی، اقتصاد ایران سالهاست با مشکلات متعددی دست به گریبان است. اگرچه این مشکلات همه در یک سال و در یک دوره به وجود نیامده، اما، چون در طول زمان رفع نشده، مشکل بعدی هم به آن افزوده شده است؛ تا آنجا که امروز برخی از این مشکلات بهصورت فاجعه بار چهره نموده و کلیت اقتصاد ایران را تهدید میکنند. مشکلات اقتصاد ایران روی هم انباشته شده و راهحل برای آنها هم به قوانین خوب و هم به مجری مبرز و با تدبیر نیاز دارد. بازار نه تنها به مقررات خوب، بلکه به دولت توانمند نیاز دارد؛ هیچکدام را نداریم.
متغیرهای امنیتی برای کشوروی درباره آینده قیمتها و چگونگی روند تورم میگوید: چهل وچند سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه های کوتاه، سیر صعودی داشته است، چرا که نقدینگی به دلیل کسریهای عمدة بودجة دولت، به دلیل بدهی عمدة بانکها به بانک مرکزی، به دلیل بدهیهای بزرگ شرکتهای دولتی به بانک مرکزی، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی در روزهای خوش صادرات نفت و مانند آن رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاستگذار در اندیشة کنترل متغیرهای پولی است تا قیمت ارز را کنترل کند.
نقش دلارهای نفتی در تشدید کسری بودجه و تورم در ایران انکارناپذیر است. اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است.
عبده تبریزی معتقد است: در ادوار مختلف تاریخی ایران، همواره در چنین شرایطی، دولتها به جای رفع موانع کسری ساختاری بودجه و مشکلات نهادی اقتصاد ایران، به مبارزه با افزایش قیمتها پرداختهاند و تولیدکنندگان و توزیعکنندگان بنگاههای خصوصی را به عنوان مقصران اصلی گرانی معرفی کردهاند. جهت مقابله با افزایش قیمتها (تورم) و با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر و مصرفکنندگان، قیمتگذاری اِعمال و برای محصولات، سقف قیمت تعیین شده است. در نتیجه، این سقف برای مدت زمانی ثابت میماند یا کمتر از تورم افزایش مییابد.
حاصلِ اعمال این سیاست آن است که تقاضای کالاهای قیمتگذاریشده افزایش مییابد. این افزایش تقاضا در حالی اتفاق میافتد که تولیدکنندگان نیز با کاهش قیمتهای نسبی، انگیزۀ افزایش تولید را از دست میدهند. انگیزهنداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولید در پاسخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار محصولات میشود. در چنین حالتی، بازار محصول داخلی مختل شده و تخصیص بهینۀ منابع با مشکل مواجه میشود.
مهمترین عوامل افزایش نرخ ارز و رشد تورمدر ۱۵ سال اخیر، تحریم و عامل «سیاست»، نقش عمدهای بر فروش نفت، درآمدهای ارزی و تورم و قیمت ارز داشته است. وضعیت چندسال اخیر بازهم متفاوتتر بوده است. از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمتها از افزایش نقدینگی بیشتر بوده است. این را میتوان چنین تعبیر کرد که متغیرهای تعیینکنندة قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیتهای پولی فراتر رفته است. با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریمها، روشن است که متغیر «سیاست» اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن و محرومکردن ایران از دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمدة افزایش نرخ ارز این روزهاست.
در چنین شرایطی، پیش بینی این که قیمت ارز با دقت قابل قبول چه خواهد شد، ممکن نیست. تنها میتوان گفت که روند افزایشی است و سرعت تغییرات هم میتواند بسیار شدید شود. افزایش قیمت دلار و تضعیف قیمت دینار در کشور عراق طی دو ماه اخیر، دلیل مشابهی داشت، با این تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کرده و وضعیت عادی را به بازار برگرداند.
اگر همین گونه پیش رویم، سال آینده تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشت. اگر سیاستگذار به اقدام عاجل دست نزند و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمتها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار میدهد که نرخهای تورم لجام گسیختهتری را تجربه کنند.
تجربة ونزوئلا یادمان نرود: سالها تورمِ شبیه به ما داشت و حدود ۲۴ درصد. یک دفعه در سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۴ شد ۶۳ درصد. قیمتها آنجا نایستاد و سال بعد شد ۱۲۰ درصد تورم، در ۲۰۱۶ شد ۲۵۰ درصد و سال بعد قیمتها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت.
منبع: خرداد
کلیدواژه: حسین عبده تبریزی اقتصاد ایران عبده تبریزی افزایش قیمت قیمت ارز قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۷۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟/ بهترین پرتفو بورسی
به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۴۰۲ سالی پر فراز و نشیب با چاشنه رکودی برای اقتصاد ایران بود، سالی که هم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در آن عملیاتی شد و هم تورم بالای ۴۰ درصد بود، در نتیجه سال ۱۴۰۲ سالی خاص و ویژه برای اقتصاد ایران بود، در گفتگو با امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه به شرح وضعیت اقتصاد ایران و جهان در سالی که گذشت پرداختهایم که قسمت دوم گفتوگو به شرح زیر است:
وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟
چشمانداز قیمت انس جهانی به دلیل احتمال افزایش تنشهای ژئوپولتیک افزایشی است میتوان انتظار داشت قیمت طلا در سال آینده روند صعودی را تجربه کند. البته میزان این صعود تابعی از افزایش ریسک است.
از مهمترین ریسک حال حاضر بازار سرمایه، خود دولت است. اگر دولت دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد جریانات منطقهای و نظامی و بیرون از کشور اثر زیادی بر بازار نخواهد گذاشت. همانطور که جریان پاکستان که اتفاق افتاد بازارسرمایه یک تا دو روز منفی بود اما زمانی که دولت در پالایشگاهها دخالت کرد بازار ۵ تا ۶ روز منفی بود. این موضوع نشان میدهد که بازار بیشتر از دولت میترسد تا عوامل بیرونی و احتمال میدهد که ریسکهای بیرونی در حقیقت به وقوع نخواهند پیوست.
در سال آخر ریاست جمهوری کمی بعید بهنظر میرسد دولت از بورس حمایت کند و بررسی بودجه دولت نشان میدهد در حال حاضر به حدی اوضاع بودجهای خراب است که در واقع اولویت دولت رضایت بورسیها نیست و اولویتهای دیگری دارد.
رئیس فدرال رزرو، هنگام سخنرانی در مقابل قانونگذاران در کنگره، نسبت به چشمانداز تورم احتیاط کرد. در حالی که او اظهار داشت احتمالاً در اواخر سال جاری نرخها کاهش خواهند یافت، اما عدم قطعیت در مورد زمانبندی احتمالی نشان میدهد که فدرال رزرو در مورد سرعت کاهش تورم تردیدهایی دارد.
با این حال، این امر مانع از افزایش چشم انداز سرمایه گذاران برای کاهش نرخ نشد. سناریو فرود نرم که به موجب آن اقتصاد ایالات متحده به اندازهای کاهش مییابد که فدرال رزرو بتواند سیاستهای خود را تسهیل کند، همچنان بر سنتیمنت ریسک در بازارها تأکید میکند.
رشد در ژانویه کمی تغییر کرد، بنابراین بهبود در فوریه برای حفظ این سناریوی طلایی ضروری است. انتظار میرود، انتشار شاخص خرده فروشی در روز پنجشنبه همین کار را انجام دهد. پیشبینی میشود پس از افت ۰.۸ درصدی ماهانه در ژانویه، این شاخص در فوریه ۰.۳ درصد افزایش یابد.
آقای جنانی درباره بیت کوین و دیگر رمزارزها نیز نظرتان چیست؟
جیپیمورگان پیشبینی میکند که حجم واقعی بازار صندوقهای بیت کوین در دو تا سه سال آینده به ۶۲ میلیارد دلار میرسد. این پیشبینی در حالی صورت گرفته است که علاقه و سرمایهگذاری در صندوقهای معاملاتی رمز ارزها، بهویژه از زمان راهاندازی آنها در دو ماه پیش، به شدت افزایش یافته است.
با این حال، صندوقهای معاملاتی طلا همچنان حاکم بر ایالات متحده هستند و در حدود ۹۲ تریلیون دلار دارای دارایی هستند. با این حال، صندوقهای معاملاتی بیت کوین جایگاه دوم را در میان صندوقهای کالاها در کشور به دست آوردهاند. این نشان میدهد که اهمیت رمز ارزها در بازارهای سرمایهگذاری به شدت در حال افزایش است.
مقایسه بین بیتکوین و طلا متداول است، زیرا هر دو به عنوان ابزارهای سرمایهگذاری مشابهی مورد بررسی قرار میگیرند. هیچکدام از این دو دارای درآمد نقدی اساسی نیستند، اما هر دو به دلیل محدودیت تولید آنها، به عنوان سپری قوی در برابر تورم شناخته میشوند.
در سال آینده با توجه به تداوم تورم کالاها و خدمات و حتی با وجود اندکی کاهش در نرخ تورم، در بدترین سناریوها هم؛ قیمت سهام احتمالاً بازدهی در حد تورم عمومی را کسب میکند.
به اقتصاد ایران بازگردیم، درباره کسری بودجه، درآمدهای دولت و فروش نفت تحلیل تان چیست؟
در حال حاضر یک مقداری کسری بودجه ناشی از درآمد محقق نشده دولت از محل فروش نفت اتفاق افتاد و باعث شد دولت به انضباط مالی و کاهش هزینه و… روی بیاورد. اگر با همین رویکرد دولت جلو برود و کسری بودجه را به افزایش پایه پولی تبدیل نکند و استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه احتمالیش را مدیریت کند، ما بازار باثباتی را خواهیم داشت.
از زمانی که دولتها تصمیم گرفتند فشار را از درآمدهای نفتی برداشته و به سمت کسب درآمد از طریق مالیات روی آوردند، بحث مالیاتها در پیشنویس بودجه هر سال در مرکز توجهات قرار میگیرد. بودجه آینده نیز از این قاعده مستثنی نمانده است. بر این اساس درآمد مالیاتی دولت در بودجه سال آینده، ۴۹.۸ درصد افزایش داشته و برخی فعالان بازار آن را عاملی مهم برای نگرانی سرمایهگذاران بورس میدانند.
اقتصاد ایران از منظر تورم همچنان در تورمهای بالاتر از متوسط بلندمدت به سر برد و از نظر متوسط، در سطح وضعیت پنج سال گذشته بوده است. امر غیر قابل توضیحی در وضعیت تورم وجود ندارد. از منظر رشد اقتصادی نیز در حدود متوسط بلندمدت دوران پس از جنگ به سر برد و آن هم امر غیر قابل توضیحی ندارد.
ترند نرخ تورم ایران صعودی است، در واقع، با نادیده گرفتن نوسانات موقتی تورم، اقتصاد ایران به تدریج در مسیر متوسط تورمهای بالاتر قرار گرفته است و بنابراین اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، گرایش به برگشت به متوسط نرخ تورم ثابتی نداشته است، گرچه در سال ۱۴۰۲ اندکی گرایش به سمت پایین را به نمایش گذاشت.
اقتصاد ایران دچار انواعی از ناترازی است و این ناترازی ها عامل خلق و رشد نقدینگی است. بنابراین به صورت بنیادی نیروی ترند صعودی تورم فراهم شده است. حتی اگر تحریمها هم نبودند، درآمدهای نفتی و رانت منابع طبیعی در مقایسه با گذشته، محدودتر شده است. به همین دلیل امکان کمتری برای کنترل تورم وجود دارد.
علاوه بر کاهش احتمال شوک بیرونی به اقتصاد ایران، متأثر از منازعه خاورمیانه، در پیش گرفتن سیاستهای اقتصادی بسترساز رشد پایدار و کاهش مداخله دولت در بازار کالاها و خدمات به ویژه به شکل قیمت گذاری میتواند به بهبود چشم انداز بازار سهام کمک کند.
چند مورد از شوکهای درونی اقتصاد ایران را نام ببرید
موضوع خبر نرخ برق و افزایش آن شوک دوباره به برخی از صنایع و شرکتها بود که نشان میدهد دولت همچنان در پی جبران کسری بودجه خود از جیب شرکتهاست و نگاهی به فضای سود و زیانی و سرمایهگذاری نمیکند و دقیقاً این همان نقطهای است که به نظر نشان میدهد دولت تقریباً با زدن یکی یکی مشوقهای سرمایهگذاری در این کشور مسیر عجیبی را انتخاب کرده که به زودی اثرات آن را در عدم تشکیل سرمایه و کوچک شدن شرکتهای بزرگ خواهیم دید وقتی نرخ سود بیدردسر بالای ۳۵ است و تأمین مالی اعداد ۴۰ درصد را نشان میدهد، وقتی ریسک تورم را دارید ریسک تحریم و نرخ گذاریهای دستوری، وقتی دلار صادرات شما توسط بانک مرکزی ضبط میشود و هیچ اختیاری روی فروش آن ندارید، وقتی قیمت مواد اولیه و انرژی با نرم اروپا و آمریکا با شما محاسبه میشود نمیتوان با قواعد اقتصادی به این راحتیها بازی کرد و تبعاتی نداشت
یک مسیر درست از هدایت جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه و گسترش بازار اولیه و و ایجاد شرکتهای متعدد میتواند به رونق اقتصادی این کشور کمک کند و نقدینگی را به مسیر درست و جالب خود پیش ببرد جایی که جریان پول با مواجهه پروژهها و رویدادهای مختلف درگیر شده و هوس سر زدن به سایر بازارها را نمیکند
اما کاری که طی این مدت چند سال سیاست گذاران و حتی دولت سیزدهم انجام داد این بود که تمام پایههای اعتماد به بازار سرمایه را یکی یکی خراب کرد نقدینگی را افزایش داد و حالا که این پول باید به نوعی در جریان تولید و اشتغال و اقتصاد حرکت کند و با ابزار بازار سرمایه برای پروژهها تجهیز شود به درماندگی افتاده و برای حفظ خود به بازارهای نظیر ارز و سکه و رمزارز و هر جایی به غیر از بازار سرمایه و سپردههای بانکی میرود
با فرض اینکه شوک سیاسی و بیرونی رخ ندهد و دولت بر تداوم سیاست انقباضی خود باقی بماند، انتظار بر آن است که روند نزولی اما ملایم تورم در سال ۱۴۰۳ تداوم یابد اما انتظاری واقع بینانه و منصفانه نیست که تورم کاهش خیلی چشمگیری را تجربه کند.
حال اگر بخواهیم به صورت جزئی یک پرتفوی مناسب برای سال جدید بچینیم باید چه مولفههایی را رعایت کنیم
بر اساس آمارهای مربوط به درآمد و سود خالص نمادهای صنایع مختلف، دو نوع پرتفوی مختلف میتوان برای سال ۱۴۰۳ تنظیم کرد که بر اساس یکی از آنها بتوان همراه با شاخص کل، و بر اساس دیگری بتوان همگام با شاخص هم وزن حرکت کرد و ریسک را حداقل کرده، و به سود رسید. اگر هدف سرمایهگذار به سود رسیدن از طریق شاخص کل باشد، باید ۱۸ درصد از پرتفوی مدنظر از صنعت مواد شیمیایی-متنوع، ۱۴ درصد آهن و فولاد، ۱۰ درصد کانیهای فلزی، ۱۰ درصد فرآوردههای نفتی، ۸درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، ۸درصد بانکها و مؤسسات اعتباری، ۴درصد خودرو و قطعات، ۴درصد بیمه، ۳درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۳درصد دارویی و در نهایت ۲درصد نیز از صنعت سیمان، آهک و گچ تشکیل شده باشد. به نظر میرسد که با این ترکیب پرتفوی ما ۸۴ درصد رفتارش در قیمت پایانی شبیه به شاخص کل خواهد بود.
اما حرکت همراه با شاخص هموزن به نسبت شاخص کل کار سختتری است. بر اساس آمارهای گفته شده، اگر سرمایهگذار بخواهد که همگام با شاخص هموزن به سود برسد، باید ترکیب ذیل را در پرتفوی خود بر اساس درآمدهای هر شرکت و نماد در صنایع ذکر شده بچیند: ۱۴ درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۸درصد دارویی، ۷درصد سیمان، آهک و گچ، ۷درصد مواد شیمیایی متنوع، ۶درصد خودرو و قطعات خودرو، ۵درصد آهن و فولاد، ۴درصد بیمه، ۳درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، ۳درصد بانکها و مؤسسات اعتباری، ۲درصد کانیهای فلزی و در نهایت ۲درصد فرآوردههای نفتی. بررسیها نشان میدهند که با داشتن این ترکیب در پرتفو، میتوان تا حدود ۶۳ درصد رفتار شاخص هموزن را تعقیب کرد.
کد خبر 6054100 وحید بلالی